مشارکت عامه و خصوصی یک ابتکار جدیدی برای حکومت افغانستان بوده که به منظور حکومت داری خوب و عرضه خدمات بهتر برای مردم افغانستان در نظر ګرفته شده است
حکومت افغانستان در نظر دارد تا از طریق مشارکت تمویل زیربنا ها و خدمات، کمبود زیربنای معیاری، دسترسی خدمات عامه به سطح پایین، تراکم پروژه های انکشافی، پایین بودن ظرفیت ادارات دولتی در عرضه خدمات بهتر و زیربناها، اتکای بیش از حد به کمک های خارجی، نبود استفاده از دارایی های موجود در کشور و همچنان نبود فرصت های سرمایه گذاری به سکتور های خصوصی داخلی و خارجی که دولت به آن روبرو است را میتوان تا حدی این مشکلات را رفع نمود.
تجربه های جهانی نشان داده که مشارکت عامه و خصوصی در کشور های مختلف در پهلوی بودجه ملی برای عرضه خدمات و زیربناها به حیث پالیسی بدیل تمویلی استفاده میگردد و تجربیات در این پروسه به صورت عموم در اکثر کشورهای جهان نتایج مثبت را درقبال داشته است.
حکومت با در نظرداشت تجارب جهانی مدل مشارکت عامه و خصوصی را که با شرایط کشور های روبه انکشاف و جنگ زده مطابقت میکند ایجاد نموده و بربنیاد آن پالیسی، قانون، مقرره و طرزالعمل مشارکت عامه و خصوصی را ترتیب نموده است.
به تأسی از حکم مادة (۷۹) قانون اساسی افغانستان طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی در جلسه مؤرخ 10/6/1395 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در (۵) فصل و (۲۶) ماده تصویب گردیده و به اساس فرمان تقنینی مورخ 11/6/1395 شماره (۱۰۳) توسط مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و در جریده رسمی شماره 1228 وزارت محترم عدلیه نشر و نافذ میباشد.
پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی طی فقرۀ (19) مصوبۀ شماره (24) مؤرخ 12/12/1395 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است.
مقرره مشارکت نهایی گریده است و جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال گریده است: