عامه او خصوصي مشارکت د افغانستان حکومت يو نوي نوښت دي چې د ښه حکومتوالي او د خدمتونو او عامه بڼسټونو د پراختيا په لړۍ کې د هيواد وګړو لپاره په پام کې نيول شوي دي.

د افغانستان حکومت په پام کې لري تر څو ددي لاري د خدمتونو او عامه بنسټونو د تمويل، د معياری فزيکي بنسټونو د کمښت ستونزي، په ټيټو معيارونو عامه خدمتونو ته د لاسرسي کمښت، د پرمختيايي پروژو تراکم، د خدمتونو د وړاندي کولو او عامه بنسټونو په برخه کې د دولتي ادارو د ظرفیتونو ټيټوالي، په بهرنيو مرستو باندي تکيه، په هيواد کې د شته پانګو څخه استفاده نه کول همدارنګه د هيواد په کچه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د خصوصی سکتور په برخه کی د پانګې اچونې د لازمو فرصتونو   نشتون هغه ستونزي دي چې د افغانستان دولت ورسره مخامخ دي بنآ د افغانستان حکومت متعهد دی تر څو د عامه او خصوصی مشارکت له لاری وکولای شی تر ډيره بريده دا ستونزي هواري کړي.

نړيوالو تجربو په ډاګه کړي ده چې عامه او خصوصی مشارکت په بيلابيلو هيوادونو کې د ملي بودیجې ترڅنګ د خدمتونو د وړاندی کولو او د بنسټونو په برخه کې د تمويل بديلي پاليسي په توګه استفاده کيږي او دی تجربو په عمومی توګه په اکثره هیوادونو کې مثبتی پایلی لرلی..

حکومت د نړیوالو منل شو تجربو په پام کې نيولو سره د هيواد عامه او خصوصی مشارکت موډل چې د مخ پرودی او جنګ ځپلی هيوادونو د شرایطو سره سمون لري ټاکلي دي او د هغي پر بنسټ پاليسي، قانون، مقرره، کړنلاری او د عامه او خصوصی مشارکت معياری اسنادونه برابر او جوړ کړي دي..

  د افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیس د  تقنینی فرمان پر بنسټ د عامه او خصوصی مشارکت قانون  توشیح  نافذ دی.

همدارنګه د عامه او خصوصی مشارکت ملی پالیسی د افغانستان اسلامی جمهوریت دکابینی 12/12/1395نیټې د ۲۴ګڼه مصوبی د ۱۹می فقری پربنسټ تصویب شوه او د مشارکت مقرره چې بشپړه شوی او د وروستنیو اجرآاتو داجراء لپاره یې دعدلیه محترم وزارت ته لیږل شوی.